​مباشر: كشف وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أن البلاد تخسر نحو 300 ألف برميل يومياً من حصتها في منظمة "أوبك"؛ نتيجة توقف تصدير النفط من إقليم كردستان، مؤكداً أنه تم الاتفاق مؤخراً على استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي وتصفية البراميل.

ويعود هذا الخلاف إلى استمرار الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم بشأن حقوق تحصيل العائدات النفطية. وتطالب بغداد بتسليم كامل إنتاج نفط كردستان إلى شركة "سومو" مقابل تعويض تكاليف الإنتاج والنقل؛ وهو ما ترفضه أربيل؛ ما أدى إلى وقف التصدير منذ مارس 2023 بعد صدور حكم دولي ألزم أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار تعويضاً لبغداد لنقل النفط دون موافقتها.

وأوضح الوزير أن الموازنة العامة حددت التزام حكومة الإقليم بتسليم 400 ألف برميل يومياً من الخام لشركة "سومو"، على أن تُصدّر عبر الأنبوب العراقي التركي، الذي كان ينقل نحو 450 ألف برميل يومياً قبل توقفه. وأدى إغلاق الخط إلى خسائر تقدر بـ19 مليار دولار في الإيرادات العراقية.

وبحسب الوزير، جرت محادثات مكثفة لتنفيذ ما نص عليه قانون الموازنة، حيث تم الاتفاق على سلفة بـ16 دولاراً عن كل برميل منتج من الإقليم، بانتظار تحديد السعر الفعلي لكل حقل عبر شركة استشارية. ورغم موافقة حكومة الإقليم والبرلمان؛ فإن بعض الأمور ما زالت تعيق التنفيذ الكامل للاتفاق.

وفي ما يتعلق بالكميات المستهلكة محلياً، بيّن أن ديواني الرقابة المالية في الحكومتين يواصلان التدقيق لتحديد الكمية الفعلية؛ إذ قدرت الحكومة الاتحادية استهلاك الإقليم بـ46 ألف برميل يومياً، بينما طالبت حكومة الإقليم بأن تكون الكمية 65 ألف برميل؛ وهو ما يتعارض مع نصوص قانون الموازنة المعتمد.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

وزير مصري: قانون العمل الجديد يوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار

العرب والمصريون يفضلون الشراء في بورصة مصر بجلسة الخميس